في الوقت الذي تحضر فيه اليونان نفسها لإجراء استفتاء يوم الأحد المقبل على مشروع اتفاق مع المقرضين الدوليين سارعت الحكومة اليونانية التي تكافح لحماية إحدى ركائز اقتصادها المضيئة المتمثلة في السياحة إلى طمأنة السياح بأن القيود المفروضة لحماية النظام المصرفي المترنح لن تطالهم.كانت الحكومة اليونانية قد أغلقت البنوك يوم الأحد الماضي لمدة أسبوع وفرضت قيوداً رأسمالية مع اقترابها من العجز عن سداد ديونها وسط مواجهة مع الدائنين الدوليين.وتتضمن القيود تحديد سقف قدره 60 يورو على السحب اليومي من أجهزة الصراف الآلي، موضحة أن بطاقات الائتمان التي تم إصدارها خارج اليونان لا يشملها هذا الإجراء، ما سيكون مبعث ارتياح للسياح الذين يشكل إنفاقهم نحو خمس الناتج الاقتصادي لليونان.كانت الخارجية البريطانية قد نصحت أمس الأول كل من يسافر إلى اليونان بحمل أمواله نقداً، وعدم الاعتماد على إعلان اليونان بأن القيود التي فرضت على سحب النقود من أجهزة الصرف الآلي على أراضيها لا تنطبق على حاملي بطاقات الائتمان التابعة للبنوك الأجنبية.يأتي هذا في حين تواجه اليونان بالفعل خطر الإفلاس في حال العجز عن تسديد 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي.من جهته، قال جوناثان سوداريا المتعامل في مجموعة لندن كابيتال: "تظل اليونان محط الأنظار وتشير معظم المعطيات إلى تخلفها عن السداد".كانت أسهم منطقة اليورو قد تأثرت بشدة بالأزمة اليونانية ومنيت بأكبر هبوط يومي لها منذ عام 2011 خلال تعاملات أمس الأول، حيث هوت أسهم البنوك في جنوب أوروبا بصفة خاصة.وعصفت الأزمة المالية بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضاً لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها، ولاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. وهددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليوور وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.