7 أسباب فقط للأخطاء الطبية
  • Posted on

7 أسباب فقط للأخطاء الطبية

تظل الأخطاء الطبية في مؤسساتنا الطبية والعلاجية هاجساً ومصدر قلق إلى أن تصل إلى أدنى حد من المعايير الدولية، ولعلّي أسعد كثيراً حينما أقرأ عن حراك علمي ومنهجي لتحديد عوامل وأسباب تلك الأخطاء التي تضاعف متاعب المرضى وقد تنتهي بحياة بعضهم، لأن النسبة بالفعل مرتفعة ويفقد معها القطاع الصحي موثوقيته وكفاءته العلاجية.مما قرأت أخيراً أن ورقة علمية قدمها عضو اللجنة الطبية الشرعية بالهيئة الصحية الشرعية بمنطقة الرياض الدكتور عبدالحميد السعيد، عزت كثرة الأخطاء الطبية لسبعة عوامل، منها وجود خلل في النظام الصحي، وعدم التزام المؤسسات بالمعايير العالمية، وقلة الأطباء الأكفاء أصحاب الخبرة، إضافة الى عدم الاهتمام بالتدريب والتعليم الطبي المستمر، وضعف الإمكانات البشرية والدوائية والتشخيصية، وضعف الرقابة والمتابعة وعدم تسجيل الأخطاء الطبية للاستفادة منها وتفادي تكرارها، وضعف التثقيف الطبي وعدم التواصل بين الفريق الطبي والمريض وأقاربه بشأن ما يحدث من تطورات لحالته.جميع تلك العوامل لا علاقة لها بالدولة أو المواطن، فالدولة وفرت الميزانيات وجعلتها ذات أولوية في ميزانيتها السنوية مراراً وتكراراً فيما لا نزال نسجل وقائع طبية خاطئة، وكذا الحال بالنسبة إلى المواطن الذي يعتبر ضحية تلك الأخطاء وبجانبه المقيم أيضاً، وبالتالي فإن المسألة بكاملها تتعلق بالمؤسسات والمرافق وما يجري فيها من مهام طبية وعلاجية يقوم بها الأطباء وأطقمهم الطبية ذات الصلة بمهنة الطب من تخدير وتمريض ورعاية أولية وغيره.خلل النظام الصحي الذي يتصدّر العوامل يرتبط بالعامل الثاني الخاص بعدم الالتزام بالمعايير العالمية، وذلك نتيجة منطقية للعامل الثالث، وهنا أجد أن الدكتور الباحث أنجز جهداً بحثياً مقدراً واستطاع أن يتسلسل بالعوامل بحرفية وسهولة توفر علينا مشقة البحث في مدلولاته وأغراضه وصولاً إلى نتائجه، ولا أستعرض توصياته لأنها بطرف الجهات المعنية ولكن تكفيني النتائج حتى نقف جميعاً على الأسباب وحجم الكارثة التي نعيشها من واقع ارتفاع الأخطاء الطبية.وزارة الصحة مطالبة بالتعاطي مع تلك العوامل بدءاً بنفسها، فخلل النظام الصحي أول اهتماماتها، ولا يمكن بعد تغيير أكثر من وزير أن نحصل على نتائج صحيحة إذا كان كل وزير يقفز على الأخطاء الأساسية ويتعامل بصورة ظرفية غير مكترثة لما ورثه من أخطاء في صلب المهنة الطبية، فهو مطالب استهلالاً بجراحة وعلاج أخطاء الخلل الصحي ثم مباشرة المهام الأخرى، أو تبقى الأخطاء وتستمر عجلة التغيير الوزاري.