قال وزير المالية محمد الجدعان أن ميزانية 2017 نامية وليست انكماشية، بمصروفات تبلغ 890 مليار ريال، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى من خلالها إلى تنمية الاقتصاد وتوفير الخدمات للمواطنين ودعم القطاع الخاص، والتأكد من توفير الدعم لمبادرات التحول الوطني التي خصص لها 42 مليار ريال هذا العام. وأضاف الجدعان في مؤتمر خاص بالإعلان عن تفاصيل ميزانية 2017 للمملكة أن العجز المتوقع سيكون أقل بـ 30% على الرغم من زيادة الإنفاق، بسبب الارتفاع المتوقع في الإيرادات غير النفطية وتوقعات أسعار النفط. وأوضح: "نتوقع أن تصل الإيرادات غير النفطية إلى 212 مليار ريال، بنمو معقول عن العام الماضي". وكشف أنه في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي، ستطلق الوزارة وثيقة على موقع "رؤية 2030" تحمل اسم "التوازن المالي 2020"، لشرح خطة الحكومة للوصول إلى توازن مالي حتى قبل 2020. وتتكون الخطة، بحسب الجدعان، من عدة عناصر توضح كيفية الوصول إلى هذا المستهدف، وكيف سيتم ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي. وقال: "لقد أوفينا بالكثير من الوعود في 2016، وسنستمر في ذلك خلال 2017". لا ضرائب على المواطنين من ناحية أخرى، نفى الجدعان وجود أي خطط لفرض ضرائب على دخل المواطن أو الفرد المقيم أو أرباح الشركات السعودية. وقال إن الحكومة وعدت بسداد مستحقات القطاع الخاص، ووفت بوعودها، حيث سددت جميع طلبات المستحقات التي وصلت إلى الوزارة قبل 3 أسابيع، وما وصل في الأسابيع الثلاثة الأخيرة سيصرف خلال الشهرين القادمين. وأعلن وزير المالية أن الحكومة ستلتزم بوثيقة موجودة على موقع الوزارة لسداد مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوماً. وأشار الجدعان إلى أنه في ظل تقلبات أسعار النفط، كان من المهم في ضوء "رؤية 2030" التركيز على تحقيق مبادرات التحول الوطني المعلن عنها، والتركيز على الإنفاق على المجالات والقطاعات التي تحقق أكبر عائد للاقتصاد، وذلك الذي يعود بالنفع على المواطنين ويؤدي إلى نمو القطاع الخاص الذي يعد شريكاً أساسياً للحكومة في تطوير اقتصاد البلاد، ورفع مستوى التوظيف وخفض البطالة.