بعد أن صدر أمر ملكي بإنشاء هيئة الترفيه  في السعودية، تماشيا مع إعلان رؤية 2030، أكد عدد من المسؤولين أنهم على وشك الانتهاء من وضع اللمسات النهائية للجوانب التنظيمية للهيئة، والتي تشمل إنشاء صناديق لدعم الأنشطة الترفيهية، بالإضافة إلى تأسيس شركات للترفيه بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة. وتم وضع 16 ترتيبا وضابطا لتنظيم عمل هيئة الترفيه، خاصة وأنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، حيث يخصص لها ميزانية سنوية مستقلة، وتتألف مواردها في الميزانية العامة للدولة، وأيضًا المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها، وما يقابله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وأيضا عوائد استثمارات ومواردها المالية المتاحة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات، وذلك بحسب "عاجل". وتودع هيئة الترفيه في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة. وأوضح المسؤولون أن الترتيبات تشمل وضع ضوابط ومعايير لقياس الأداء في قطاع الترفيه بدقة ليضمنوا الحصول على فعاليات ترفيهية ذات مستوي عالي وراقي يليق بالمملكة، فضلا عن إنشاء مراكز الخدمة الشاملة لمنح التراخيص المطلوبة لإقامة الفعاليات الترفيهية والتراخيص لممارسة أنشطة الترفيه، بالإضافة إلى دعم ورعاية الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تقيمها الجهات الحكومية بالتنسيق مع الجهات الخاصة، مؤكدين أنهم يسعون لإنشاء قاعدة بيانات تحتوي على جميع المرافق الحكومية المهيأة لاستضافة الفعاليات الترفيهية، فضلا عن نيتهم في العمل مع الشركات المحلية والعالمية المتميزة لتقديم منتجات ذات محتوى احترافي ترفيهي يتناسب مع الهوية العربية الإسلامية للمملكة. ومن المقرر أن يكون مقر الهيئة في الرياض، بالإضافة إلى إنشاء فروع أو مكاتب أخرى داخل المملكة في كل أنحائها وذلك بحسب الحاجة، وللهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي وعضوية كل من رئيس الهيئة وعدد لا يتجاوز 3 يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة الـ14 أو ما يعادلها، وخمسة من المهتمين والمختصين من ذوي الخبرة في مجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة.