كشفت جامعة أم القرى ، عن سبب فصلها 27 طالبة، موضحة أن القرار جاء بعد ارتكابهن مخالفات توزعت بين ما يتعلق بالمشاجرات وتصوير زميلاتهن، والتشبه بالجنس الآخر هيئة ولباسا وسلوكا. وأوضحت جامعة أم القرى في بيان صادر عنها أنه من حق الطالبات تقديم طلب تخفيف العقوبة، إذ يتقدمن بطلب مكتوب للجهة المعنية، ويدرس هذا الطلب من قبل لجنة التأديب ويقاس إلى مجمل وضع الطالبة ويُتخذ القرار المناسب، وقد تقرر عقوبة بديلة. وأكدت أنه لا يتم الفصل إلا بعد متابعة تمتد على الأقل لثمانية أشهر، تتضمن التنبيه والتوجيه وأخذ التعهدات وجلسات مطولة مع إدارة التأديب، وكل ذلك مثبت في ملف كل طالبة، ولا يصدر القرار إلا بعد استدعاء الطالبة ومثولها أمام لجنة التأديب، التي تضم نخبة من الأكاديميات والتربويات، والاستماع إليها، ثم اتخاذ القرار المناسب. وأضافت أنه وفي حال عدم حضور الطالبة فإنها تعتبر قد أسقطت حقها في ذلك، وتصدر اللجنة قرارها بما لديها من حيثيات وأدلة حسب ما نصت عليه اللائحة، وتعمّد مخالفة الأنظمة والإصرار على ذلك وعدم الاستجابة للتنبيه هو في كل مؤسسة سلوك غير إيجابي يستوجب الحزم. وأشارت إلى أنه تم طي قيدهن بموجب لائحة حقوق وواجبات الطلاب المقرة من مجلس الجامعة، وأن تفاصيل المخالفات مثبتة ويمكن لأولياء الأمور أو الجهات النظامية المعنية أن تطلع عليها ولا يحسن نشرها حفاظا على مكانة الطالبات. وأعربت عن أسفها لاضطرارها لمثل هذه القرارات الصارمة، موضحة أنها تتخذها لأنها تستشعر مسؤوليتها التربوية والأخلاقية والتعليمية، فضلا عن السلوكيات والممارسات التي تمثل إخلالا بالآداب العامة وتضر الآخرين، وتؤكد أن كل الأبواب النظامية والشرعية داخل الجامعة وخارجها متاحة لمن ترى من الطالبات أنها ظُلمت أو تم تجاوز النظام في حقها.