نواب الكويت يناقشون سبل منع "غزو الوافدين" خلال 10 سنوات
  • Posted on

نواب الكويت يناقشون سبل منع "غزو الوافدين" خلال 10 سنوات

بعد مطالبة منظمة العفو الدولية في تعليقها على المناقشات النيابية الكويتية بفرض رسوم على الوافدين، بضرورة أن تشمل المواطنين أيضا، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله إنه وفقا للنص الدستوري لا يجوز فرض ضرائب إلا بقانون والقوانين تصدر من السلطة التشريعية، وسيكون للحكومة دور في أي تشريع يصدر سواء كان ضريبيا أو سواه. وهناك نقاشات جادة في غالبية دول مجلس التعاون الخليجي بشأن الخلل في التركيبة السكانية، حيث تبلغ أعداد الوافدين في بعض تلك الدول 90% من عدد السكان، وفي الكويت هناك توقعات بأن يصبح 85% من سكان الكويت وافدين خلال 10 سنوات فقط، وأن 250-600 ألف كويتي سيقفون في صفوف الباحثين عن عمل خلال 15 عاما. وطالب النائب الدكتور وليد الطبطبائي في معرض حديثه عن تعديل التركيبة السكانية بضرورة ألا يقل عدد المواطنين عن 50% بالنسبة للوافدين، وألا تتجاوز الخطة الموضوعة مدة الـ 10 سنوات للوصول إلى هذا الرقم وبعد ذلك يتم تثبيته، بحسب جريدة " الراى". وقال النائب صالح عاشور إنه لا غنى لدول الخليج في الاعتماد على الوافدين، لاسيما العرب منهم لأن مواطني الخليج لا يملكون الخبرة الكافية في الأمور الفنية والخدمات، لكن في المقابل لابد من إعادة التركيبة السكانية حتى لا يشعر المواطن انه غريب في وطنه، خصوصاً أن نسبة الوافدين وصلت إلى 70%. ويرى النائب عدنان عبد الصمد أن الحكومة عليها أن تتحلى برؤى واضحة وقرارات إنسانية وعدم تحميل الوافدين المسؤولية، لافتا إلى أن السبب في هذا الخلل هم المواطنين ذاتهم، لأن الوافد لا يأتي من تلقاء نفسه وإنما يصل إلى الكويت بطلب من كويتي. في حين قال رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، النائب شعيب المويزري، إن تعديل الخلل في التركيبة السكانية يجب أن يكون منصفا، وإن كان هناك قانون جديد فينبغي أن يشمل مخالفي الإقامة والعمالة الهامشية. وفى هذا الصدد قالت النائبة صفاء الهاشم إن تقليص العدد بات ضرورة ملحة تتطلبها الدواعي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وتوقّع رئيس لجنة الكويت الوطنية للتنافسية، الدكتور فهد الراشد، أن يشكّل الوافدون 85% من إجمالي سكان الكويت خلال 10 سنوات، معتبرا أن حدوث هذا الأمر هو نتيجة الحصيلة التراكمية لعناصر الضعف في الاقتصاد المحلي، التي قادت إلى الخلل المستمر في التركيبة السكانية.