غرق موقع تويتر بآلاف التغريدات حول قيادة المرأة السعودية للسيارة ضمن وسم #الشوري_يناقش_قيادة_المراة ، بعدما طرحت عضوتين في مجلس الشورى السعودي هذا المطلب في المجلس. آراء المغردين تنوعت بين مؤيد للفكرة ومعارضا لها، حيث أكدت الأكاديمية ملاك الحسيني، عدم أهمية الموضوع، معلقة: "في قضايا كثير أهم من السواقة!، والسماح بالسواقة بالمدن المكتظة ما هو حل، سكان نيويورك يعيشون على المواصلات العامة". ودعت الحسيني الفتيات بمناقشة الموضوع بعقلانية، قالت: " لست ضد، لكن من يسمع مطالبكم المستميتة يعتقد بإنها الحل الجذري لكل مشاكلنا، قليلا من العقلانية يا بنات". و قال المغرّد عاطف مسمار " عذرهم المرأة تقود البعير في السابق، فلماذا لا تقود السيارة، حبيبي كان المجتمع طاهرا بالسابق معافى من الشباب الطائش". أما المغرد طارف العريض فقد عبر عن رأيه حول الموضوع " زحمة الشوارع الآن لاتطاق ،، ماذا لو سُمح لثلثي الشعب بالقيادة ؟؟  ليت المترو يخلص ونترك نحن الرجال القيادة ". من جهته، علق الشيخ سعد الدريهم: "الدولة إذا رغبت بأمر فرضته، ولم تلجأ لشورى ولا لغيره، لكنها ربما تكون ورقة للتخفيف من الاحتقان بسبب قرار الهيئة"، بالإشارة لقرار الحد من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف. وعلق الإعلامي تركي الشلهوب: "الأراضي تخرج من أملاك الدولة إلى أسماء معدودة، ثم إلى هوامير العقار، والشوري يناقش قياده المرآه!، والله قهر!". وقال المغرد فهد بن خالد " انتي سعودية أجل انتي جوهرة ويريدون الوصول لك، ولكن صعب الوصول لجوهرة السعودية، فتربيتها لا تسمح لضعفاء الأقتراب". وعلّق المغرد بن هادي " في قوة نسائية بالشورى استطاعت ان تفرض رائيها على الرجال بالشورى وسلامتكم". من جهتها، قالت الناشطة عائشة العتيبي: "الغرب يريد المرأة السعودية، وتوظيفها مع الرجال وقيادتها للسيارة، ولعب الرياضة، فقط المرأة". كما انتقدت المغردة ملاك الحسيني هذا الموضوع وكتبت" ليتنا نبتدي من حيث انتهى الاخرون. الدول المتقدمه جالسين يبنون مدن ذكيه و قطارات و انفاق وحنا لا زلنا بالمربع الاول". وأيّد المغرّد " د. سلمان" قيادة المرأة للسيارة وقال " المملكة تغير من جلدها وهذا امر ضروري ، العالم العربي الآن في حراك ونشاط دائم والمملكة تستعد للجيل الجديد. من جهة اخرى، نفى مصدر رسمي بمجلس الشورى صحة ما نشر، وما تم تداوله من قبل بعض المغردين في تويتر حول صدور قرار من مجلس الشورى بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، كما أكد المجلس أنه لم يدرج على جدول الأعمال أو إحدى لجانه المتخصصة.