بهدف المساهمة في توفير مشاريع سكنية تحتوي على وحدات سكنية متعددة، ناقش مسؤولون بوزارة الإسكان وأعضاء من اللجنة العقارية بغرفة الرياض، عدداً من المواضيع الهادفة لتعزيز العلاقة بين الوزارة والمطورين, ورفع مستويات الشراكة بين الجهتين بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للإسكان.واستعرض الجانبان جملة من المعوقات التي من بينها ضعف الحوافز والتسهيلات التي تمنح للمطور في ما يخص البنى التحتية لمشاريع الإسكان، مقترحين إنشاء شركة تابعة للدولة للتعامل مع مشاريع التطوير, وإنشاء مؤشر عقاري يتبع لوزارة الإسكان عن العقار المتوافر وأدوات تطويره, إضافة إلى بحث إشكالية نسبة الـ30% المطلوبة للتمويل العقاري، والتي ساهمت في الحد من برامج التطوير. كما تم بحث إنشاء ضواح بالمدن الرئيسية، وتوفير كافة الخدمات والمرافق بها، وتكوين فريق عمل مشترك من الوزارة واللجنة العقارية لرسم رؤية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإسكان، وتوفير المساكن للمواطنين.