نهتم دائماً بمتابعة الفيديوهات التي تستعرض تجمهر الناس حول حادثة معينة ولكن أكثر تلك الفيديوهات متابعة هي التي تستعرض مشاجرة من نوع أو آخر، حيث تحظى بانتشار كبير ويتابعها الملايين ويتناقلون تفاصيلها، وليس هذا فقط بل يثيرهم الفضول حولها لتبدأ التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي عن المكان والسبب خلف الشجار وكيف انتهى وكل شيء، ولكن من هم مصورو تلك الفيديوهات ومن متابعوها؟!الإحصاءات أثبتت أن مصوري تلك الفيديوهات هم كافة فئات المجتمع، حتى بعض رجال الأمن، حيث أتاح الاستخدام الكبير للأجهزة الذكية ورغبة الجميع في التقاط أي لحظات قد تضمن لهم متابعة كبيرة المجال لتُنتهك خصوصية أي لحظة.من جهته، يعتبر القاضي الدكتور عيسى الغيث عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى أن التصوير بدون إذن أو تصريح والذي قد يتسبب في التشهير بالبعض، يعد جرماً من الناحية القانونية ونوعاً من التشهير والذي لا يملك الحق فيه سوى الجهات القضائية والتنفيذية والتشريعية، مؤكداً أنه في حال حدوث مثل هذا الأمر سواء كان بتصريح وإذن أو بدون تصريح وإذن فهو يحمل جانبين أحدها إيجابي والآخر سلبي، أما الإيجابي منها فيتمثل في انتشار تطبيق العقوبة مثله مثل تطبيق العقوبة في مكان عام، والذي يهدف للتشهير وهذا جائز، أما السلبي منها فهو أن المقطع قد يطال أسماء معروفة ويشهر بهم ويمس أسرهم ودولهم، لافتاً إلى أنه لا يمكن الإقرار بأن جميع التصوير سلبي أو إيجابي فهو يجمع بين الاثنين حسب نوع المقطع المصور.كما أكد ياسين خالد خياط رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية بجدة أن القضية الأساسية في هذا الموضوع تكمن في الموازنة وحسن اختيار المقاطع بحيث تبعد عن الإساءة إلى الآخرين والتشهير، ولنحقق التوازن الصحيح يجب أن تسعى جميع الجهات المعنية من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الداخلية بالتوعية ونشر قانون العقوبات الخاص بهذا الخصوص، حيث إن تصوير مقاطع الفيديو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يعد من الناحية النظامية جرماً ويدخل تحت نظام الجرائم المعلوماتية المخالفة للشريعة والآداب العامة.بينما أكد المحامي عبدالكريم القاضي أنه من الواجب على الحقوقيين والمحامين ممارسة دورهم في التوعية والتثقيف حتى تختفي هذه الظاهرة من المجتمع، منوهاً إلى ضرورة وضع قانون يهدف إلى الحد من تصوير الآخرين وانتهاك خصوصية المواطنين والأنظمة، لافتاً إلى أن وجود عقوبات رادعة تطبق بحق من يفشي خصوصيات المواطنين، سيمنع مثل هذه الممارسات أو يقلل منها بشكل كبير.