على الرغم من مرور ثماني سنوات على مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، إلا أن حادثة قتلها لا زالت تشكل مادة غزيرة لوسائل الاعلام المختلفة، خاصة وأنها لم تتجاوز الثلاثين من عمرها قبل أن تلقى حتفها في جريمة غامضة. ففي الثامن والعشرين من تموز/ يوليو 2008، فوجى الوسط الفني بخبر العثور على سوزان تميم مذبوحة في شقتها بإمارة دبي، لينتشر الخبر كالنار في الهشيم، وتتوالى التسريبات حول القضية التي شغلت الرأي العام. وفي التّفاصيل ذكرت صحيفة البيان آنذاك، أن تميم عادت ليلة الحادثة في ساعةٍ متأخّرة من الليل مع مجموعة من الأصدقاء إلى بيتها، وتحدّث شهود عيان بأنّهم سمعوا أصواتاً عاليةً من منزلها بسبب خلافاتٍ وشجاراتٍ حدثت، وبعد ذلك وُجدت سوزان تميم مقتولة بعد تلقّيها اتّصالاً هاتفيّاً من ابن عمّها. وتزوّجت تميم مرّتين؛ الأولى من شخصٍ يُدعى علي مزنر، والثانية من عادل معتوق؛ فيما كان رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى الذي يعتزم التقدم لخطبتها المتهم الثاني في قتل المطربة اللبنانية، بحسب الاعترافات التي ادلى بها المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محسن السكّري. وأكّد محسن في كلّ التّحقيقات الّتي أجريت معه على أنّ هشام اتّفق معه على قتل المطربة اللبنانيّة مقابل 2 مليون دولار، قائلا "إنّ هشام ساعده بالمعلومات والبيانات الخاصّة بالفنّانة اللبنانيّة وذلك لسابق معرفته بها؛ حيث كان يعتزم التقدّم لخطبتها، ولكنّ والدته رفضت زواجه منها". وقضت محكمة النقض – أعلى جهة قضائية في مصر – على المتهم الأول في القضية، ضابط الشرطة السابق محسن السكري بالسجن المؤبد، وسجن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى 15 عاماً في قضية قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم. وتقوم زوجة طلعت الذي يقضي العقوبة بتحركاتٍ قانونية بمساعدة المحامين للمطالبة بإدراج اسمه في أول عفو رئاسي قادم، علماً بأن محاولات الإفراج الطبي التي سعى فيها المحامون خلال السنوات الماضية باءت بالفشل، رغم تدهور حالته الصحية بشكلٍ كبير.