تحقيقاً لأهدافه وفق الخطة المرسومة بما يتوافق مع تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف 4 قرارات جديدة تسهم في تطوير مرفق القضاء الإداري. ويتمثل القرار الأول في إنشاء إدارة للمتابعة والدعم القضائي في الإدارة العامة للتفتيش القضائي ونقل مهام إدارة الدعم القضائي إليها، وهو يتضمن إعادة هيكلة وحدات المتابعة والدعم القضائي وتوحيدها تحت مظلة التفتيش القضائي؛ تحقيقاً لفاعلية المتابعة ومنع الازدواجية، وانتظاماً لأداء القياس المؤسسي.في حين يقضي القرار الثاني بتكوين لجنة علمية برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن عبدالله العمر؛ تتولى دراسة الاحتياج التدريبي للقضاة مع إدارة التفتيش القضائي والأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري؛ ربطاً بين مؤشرات الأداء والاحتياج التدريبي للقضاة والمشاركة في رسم الخطة التدريبية للقضاة وتدقيق السير الذاتية للمدربين، فضلاً عن مراجعة المحتوى التدريبي للدورات القضائية وإقراره أو رفضه أو تعديله، ورفع تقرير شامل نصف سنوي يتضمن الملاحظات والمعوقات والتوصيات بما يتوافق مع تطوير التدريب القضائي ويحقق أهدافه.فيما يتلخص القرار الثالث في إنشاء إدارة المعلومات والتقارير بحيث تتبع للإدارة العامة للتخطيط والتطوير؛ لتكون المرجع في جمع البيانات وإحصائها وإعداد التقارير القضائية والإدارية بالديوان.أما القرار الرابع فيقضي بتكليف الشيخ عبد العزيز بن محمد الصمعاني مشرفاً على البوابة الإلكترونية للديوان (الداخلية والخارجية)؛ بما يضمن تحديث المحتوى وسلاسة الأداء وفق مهام محددة شملها القرار.