أصدر أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح اليوم، مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة الكويتي، وفقا للمادة 107 من الدستور، والتي تنص على أحقية الأمير بحل المجلس مع إبداء الأسباب، على أنه لا يجوز حله لنفس الأسباب مرة أخرى. [foogallery id="241387"] جاء قرار حل المجلس نتيجة الظروف الإقليمية وتطوراتها، وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها من العودة للشعب مصدر السلطة لاختيار ممثلية، للتعبير عن توجهاته، والمساهمة في مواجهة التحديات، وذلك بحسب وكالة الأنباء الكويتية " كونا". يذكر أن المادة 107 من الدستور الكويتي تنص أيضا على أنه يجب إجراء انتخابات المجلس الجديد في مدة لا تتجاوز شهرين عن حله، وإن لم يتم ذلك يسترد المجلس المنحل سلطته الدستورية، ويجتمع كأنه لم يتم حله، إلى أن يتم انتخاب المجلس الجديد. كان رئيس المجلس مرزوق الغانم أعلن في تصريحات لقناة "الراي" عن تأييده لإجراء انتخابات نيابية مبكرة، فالبلاد تمر بمرحلة دقيقة واستثنائية، وتشهد تحديات أمنية إقليمية واقتصادية داخليا وخارجيا، ولن نستطيع تجاوز تلك الفترة ما لم يكن هناك فريق حكومي جديد، والعودة لصندوق الاقتراع.