الواسطة .. هل أصبحت جزءا من نسيج المجتمع السعودي؟
  • Posted on

الواسطة .. هل أصبحت جزءا من نسيج المجتمع السعودي؟

يزداد قلق السعوديين من تفشي الفساد داخل المؤسسات والهيئات الحكومية، خصوصا مع انتشار ثقافة الواسطة باعتبارها أصبحت جزءا لا يتجزأ من ثقافة المجتمع السعودي. وتعد الواسطة أكثر أشكال الفساد الإداري انتشارا، وشكلت جزءا كبيرا من بلاغات الفساد والتجاوزات التي رصدتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حيث تلقت قبل عامين نحو ستة آلاف بلاغ منها 1116 بلاغا بما نسبته 18.4% من إجمالي البلاغات تتعلق بفساد مالي وإداري، بحسب ما جاء في صحيفة الحياة. و جاء منها 414 بلاغا عن سوء الاستعمال الإداري، و178 بلاغا عن إساءة استعمال السلطة و134 بلاغا عن إساءة استخدام المال العام، و105 بلاغات عن الواسطة والمحسوبية، و100 بلاغ عن اختلاس مال عام، و88 بلاغا عن حالات تزوير و66 بلاغا عن التسبب الوظيفي، و31 بلاغا عن حالات رشوة، وجاء 1211 بلاغا بما نسبته 20% من إجمال البلاغات متعلقا بسوء مستوى تنفيذ الخدمات والمشاريع، و295 بلاغا بنسبة 4.9% من إجمالي البلاغات عن قصور في الأنظمة أو إجراءات العمل. وأعدت الهيئة تقريرا عن مؤشرات ثقافة الوسطة والمحسوبية، حيث ألقت المسؤولية على البيروقراطية الإدارية في عمل الأجهزة الحكومية وضعف الشفافية  بين المواطن والمسؤول. وأوضحت الهيئة في التقرير مفهوم الواسطة والمحسوبية وحكمها الشرعي وأسبابها والآثار المترتبة عليها، مؤكدة انتهاكها القوانين التي وضعت لرعاية وحفظ المصلحة العامة للأفراد والمجتمع والمساواة والعدل، وأكدت الهيئة ان هذه الثقافة امتد آثارها من الفرد والمجتمع إلى تدهور عملية التنمية. وشددت الهيئة على ضرورة محاربة ثقافة الواسطة ووأدها في مهدها بوصفها أخطر أنواع الفساد الخفي الذي يهلك المجتمع ويدخله في عاصفة الفساد الإداري والمالي الخفي ووصول أشخاص إلى مواقع قيادية بالمحسوبية دون النظر إلى التأهيل والكفاءة. وذكرت الهيئة ان الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد جاءت في أكثر من مادة ما يؤكد وجوب قيام الأجهزة الحكومية بتطبيق الأنظمة وتطويرها وتقويمها وتوضيحها وتقليص الإجراءات وتسهيلها للقضاء على المحسوبية والواسطة. واكد المستشار القانوني  بندر المحرج أن هناك نصوص أصدرتها هيئة مكافحة الفساد تعطي المتضرر من قرارات الواسطة الحق في المقاضاة والاعتراض ويتضمن ذلك شغل بعض الوظائف او الحصول على الترقيات. وأضاف ان القانون ينص على معاقبة كل من يستعمل سلطة وظيفته ونفوذه لمصالحه الخاصة  وسوء الاستعمال الاداري والتحكم بأفراد الرعية بالسجن مدة لا تزيد على 10 أعوام أو بغرامة لاتزيد على 20 ألف ريال. وقال رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية المحامي ماجد قاروب: إن هذه الثقافة امتدت إلى الموظفين الأجانب في القطاع الخاص الذي يستند في الأساس على لثقة والكفاءة، فعندما يجد فرصة لتوظيف مزيد من العمالة الأجنبية فإنه يبحث عن توظيف أقربائه من خارج المملكة. وناشد بضرورة التعامل مع هذه المشكلة لما يسمى بسيادة القانون على الجميع وإيجاد دليل واضح لإصلاح الخلل الهيكلي في نظام الخدمة المدنية التي أثرت سلبا في الجهاز الحكومي والمناصب والتضخم، وأدى إلى نتائج سلبية عكسية، من مظاهرها حرمان قطاع الطب من أطباء أكفاء وتوظيفهم بالإدارة غير الملمين بها.