كشفت وزارة الداخلية السعودية أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الحالي يسمح بملاحقة التجاوزات الأخلاقية في وسائل التواصل الإجتماعي، خاصة أن نسبة تبادل الملفات الإباحية تستحوذ على 30 في المئة من حيز الإنترنت على مدار الساعة. وبعد أن لاقى النظام الجديد رواجا واسعا في المملكة، وبدأ يتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي المادة الرابعة من النظام التي تنص على : "تجريم إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر أو المخلة بالآداب العامة، أو نشرها أو ترويجها، ومعاقبة مرتكبيها بالسجن والغرامة المالية"، دفع ذلك وزارة الداخلية السعودية إلى التأكيد بأنها لا تصدر الأنظمة والتشريعات، وأن جهة الاختصاص في إصدار الأنظمة والقوانين هو مجلس الوزراء. وأوضح المستشار الإعلامي أستاذ الإعلام الجديد الدكتور فايز الشهري حسب صحيفة الحياة، أن المواقع و الملفات الإباحية هي أكبر نشاط في شبكة الإنترنت منذ إنشائها ولا يختص بها المجتمع السعودي فحسب بل موجه إلى كل المجتمعات؛ لذلك هي أحد البنود التي يجرمها النظام. وأشار الشهري أن هناك مراجعات للنظام في مراحلها الأخيرة في مجلس الشورى لتجريم بعض الأفعال، وبخاصة تلك التي تستهدف الأطفال، وأكد على اهمية التوعية بالجريمة بذاتها إلى جانب التوعية بالنظام في محاولة لردع هذه التجاوزات. وأفاد المحامي المستشار القانوني عبد اللطيف السويد إن سرعة وصول المعلومة إلى المتلقي وانتشارها على اوسع نطاق ساهمت في انتشار الجرائم المعلوماتية، وهو ما أظهر قصورا في نظام مكافحة هذه الجرائم ونقصا حادا في معالجة المشكلة، التي تحولت إلى ظاهرة، وأصبح النظام لم يعد قادرا على السيطرة عليها. وعاب على النظام طريقته في التعامل مع المشكلة وعدم ذكر الجهات القضائية المختصة ولائيا ومكانيا، مضيفا أنه من الضروري مراجعة النصوص الموجودة حاليا وتحديثها لتتناسب مع الوضع القائم وللحد من ظهور هذه المشكلة. وأوضح أن من أبرز مكامن الخلل في هذه النصوص الموجودة حاليا اتسامها بالعمومية في كثير منها، ورأى أنه من المهم تفصيل هذه النصوص وفرض عقوبات على المخالفين تبعا لطبيعة تلك الوسائل وحجم ضررها. ورأى السويد أن الوعي المتأخر في النظام هو مسؤولية الجهات المختصة التي تتولى تزويد تلك الخدمة وحتى تلك التي تمارس ضبطها أو التحقيق فيها او الحكم عليها، وكذلك البيت والمدرسة شركاء في هذا التقصير ويقع عليها عبء ذلك، كما أن الصحافة والإعلام لم تعط النظام حقه من الإذاعة والنشر. ووجد أن كل ذلك لا يعفي مستخدم التقنية من المسؤولية، فمطلوب منه الوعي التام بكل مايستخدم وما يترتب على ذلك من مخالفات وجزاءات، وأن جهله بذلك لا يعفيه من العقوبة، ووصف درجة وعي مستخدم المواقع الإلكترونية في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بانه "متدن جدا".