أمر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، المحاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة، بالتوقف عن استقبال الإحالات الورقية رسميا، وأن يعتمدوا على التقديم الإلكتروني فقط. وشمل هذا القرار أقسام المحاضر، حيث طالب بضرورة العمل بنظام الإحالات الإلكترونية، والعمل على طباعة ومسح المحاضر ضوئيا وإرفاقها إلكترونيا في حال الحاجة إلى إصدار محاضر تتضمن توقيع الخصوم. وجاء هذا التوجيه بعد أن أقر مشروع "محكمة بلا ورق"، والذي يهدف إلى الوصول لعدالة ناجزة تقلل الكثير من الإجراءات، من خلال إلغاء التقديم الورقي في محاكم التنفيذ، وأن يتم معالجة كافة الطلبات في عملية إلكترونية متكاملة تساعد في سرعة إنجاز الأحكام، وتختصر الجهد والوقت المال على المستفيدين. وانطلق البث التجريبي للمشروع في محكمة التنفيذ بالرياض قبل أسبوعين، كما انطلق منذ ثلاث أشهر في محكمتي التنفيذ في المدينة المنورة وبريدة. ويساعد مشروع "محكمة بلا ورق" في سرعة البحث عن القرارات القضائية وملفات طالبي التنفيذ بكافة وثائقها بشكل آلي عبر النظام الإلكتروني، مما يسهم في إعادة الحقوق لأصحابها وفق الوقت الذي حدده النظام.