بسبب انتقالهم للعمل في وظائف حكومية، شطبت وزارة العدل 15 محامياً من قوائم المحامين المسجلة لديها، وألغت تراخيصهم، وذلك تنفيذاً للمادة الثانية من نظام المحاماة.وتتضمن حالات الإلغاء تقدم المحامي بطلب للتوقف عن مزاولة المهنة مطلقاً، أو الوفاة، أو إذا لم يستطع مزاولة المهنة بسبب مرض لا يرجى برؤه ويثبت ذلك بتقرير طبي، أو إذا استمر قيده في جدول المحامين غير الممارسين مدة تزيد على خمسة أعوام من تاريخ التسجيل مهما كان السبب. أما المحامي طالب التوقف فلا يسري ذلك في حقه إلا بعد مدة تزيد على 10 أعوام، أو إذا حجر عليه، أو إذا اختل شرط الجنسية، أو إذا تم قيد اسمه في الجدول ولم يدفع الرسم المقرر خلال مدة لا تزيد على 90 يوماً من تاريخ القيد. من جهة أخرى ارتفع عدد المحاميات المرخصات لممارسة مهنة المحاماة إلى 57 محامية سعودية، كما تم الترخيص حديثاً لتسع محاميات، في حين صُرح لـ99 محامياً في جميع مناطق السعودية وجُدد لـ63 آخرين. وفي المقابل رُفض 12 طلباً للترخيص بممارسة المحاماة بسبب عدم توافر الشروط المطلوبة، وفقاً للإدارة العامة للمحاماة.الجدير بالذكر أن عدد الممارسين للمحاماة في السعودية يبلغ 3256 محامياً، بينهم 3199 محامياً، ما استدعى أن توجه وزارة العدل الممارسين لمهنة المحاماة ومكاتب المحاماة بالتقيد بما ورد في الأنظمة والقواعد الخاصة ذات الصلة.