تحل الذكرى العاشرة لوفاة الملك فهد ـ رحمه الله ـ خامس ملوك السعودية وأول من اتخذ "خادم الحرمين الشريفين" لقباً له، وصاحب القلب الوفي والشجاع، والذي امتدت فترة حكمه نحو عشرين عاماً.وقد دشن مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاق حمل عنوان: "ذكرى_وفاة_الملك_فهد"، تفاعل معه كثير من المغردين العرب، وأحيوا خلاله ذكرى وفاة الابن التاسع للملك عبدالعزيز من أبنائه الذكور من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري، والذي تولى مقاليد الحكم في 21 شعبان 1402هـ الموافق 13 يونيو 1982.شهدت فترة حكم الملك فهد بن عبدالعزيز أحداثاً عدة أهمها، احتلال العراق للكويت عام 1990، وكذلك الحرب العراقية ـ الإيرانية، وأحداث الحادى عشر من سبتمبر.وكان موقف الملك فهد من احتلال العراق للكويت من أبرز مواقفه، خصوصاً أنه أعلن منذ اللحظة الأولى رفضه ذلك الاحتلال الغاشم، وقام بدور بارز في دعم تحرير الكويت وتأييد الحق الكويتي في استعادة الأرض ونيل الحرية، كما كانت مقولته الشهيرة "الكويت والسعودية بلد واحد، نعيش سوية أو نموت سوية" خير دليل على مدى إيمانه بالكويت دولة شقيقة في الخليج العربي والمنطقة.وقد تمثلت أولى مناصب الملك فهد السيادية في تعيينه وزيراً لـ"المعارف" التي صار اسمها "وزارة التعليم"، حيث حرص خلال فترة توليه هذه الوزارة التي امتدت خمس سنوات على تطوير التعليم التطبيقي والدعوة إلى انخراط البنات في المدارس.ويبقى مشروع الملك فهد الأبرز متمثلاً في توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، والتي بدأت في سبتمبر 1988، حيث وكانت مشاريع التوسعة سنة حسنة اقتفى على أثرها جميع ملوك السعودية الذين جاءوا من بعده، كما أنشأ الملك فهد مؤسسة تعنى بطباعة المصحف الشريف وتدقيقه وتوزيعه على المسلمين في جميع أنحاء العالم، حيث تنتج هذه المؤسسة 5 ملايين نسخة من المصحف الشريف سنوياً، كما تنتج 40 ألف نسخة من القرآن الكريم مسجلة على الأشرطة المسموعة. وشهدت فترة حكم الملك فهد تطورات سياسية وإدارية عدة، من أبرزها صدور النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الشورى، ونظام المناطق، كما يعتبر الملك فهد رائد التحديث الاقتصادي والعمراني في السعودية، فقد شهد عهده تنفيذ خمس خطط تنموية، وعرفت السعودية في عهده تغييرات في البنية الاقتصادية وتنويعاً للقاعدة الإنتاجية، كما تطورت الصناعة والزراعة وتنمية الثروات المعدنية والاستثمار، واتسع نطاق سعودة وظائف القطاع الخاص بهدف تقليص الاعتماد على الخبرات الأجنبية، وتمت إعادة هيكلة بعض الأجهزة الحكومية بغية تحسين نوعية الخدمات العامة.