يحتفل العالم بيوم حقوق الإنسان في 10 ديسمبر من كل عام. ويرمز لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي عام 1950، اعتمدت الجمعية العامة القرار 423 (د - 5) الذي دعت فيه جميع الدول والمنظمات المعنية للاحتفال بـ10 ديسمبر سنوياً بوصفه يوم حقوق الإنسان. ووقف يوم حقوق الإنسان العالمي لهذا العام لتدشين حملة مدتها سنة بشأن حلول الذكرى السنوية الـ50 للعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وهما: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966. وعن جهود البحرين في مجال حقوق الإنسان، أكدت د.جميلة السماك، عضو لجنة المرأة والطفل البرلمانية في البحرين، أن البحرين بذلت أقصى جهودها لتحقيق غايات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من دون تهاون من خلال تعزيز حقوق الإنسان والالتزام بالنهج الديمقراطي والالتزام الثابت بالقيم والمبادئ الكريمة التي كرّستها هذه الوثيقة التاريخية. وأشارت السماك، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يحل اليوم (10 ديسمبر من كل عام)، إلى أن البحرين حرصت على الاحتفال بهذه الذكرى السنوية وتخليدها تعبيراً عن الاهتمام بحقوق الإنسان واستكمالاً لبناء دولة الحقوق والقانون بإصدار القرارات والمراسيم الملكية المختصة بذلك، فأصبح للبحرين رصيد مشرّف من خلال الإنجازات التي حقّقتها المملكة في الآونة الأخيرة، حيث حرصت على توسيع دائرة حرية التعبير واستجلاء الحقيقة، والسعي في إجراء المصالحة بين الأطراف السياسية وتحقيق الإنصاف، وجبر الضرر الفردي والجماعي. وأضافت "نادت الأمم المتحدة بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه جميع الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعّالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطاتها". وأشارت إلى أن الإعلان يُبيّن أن جميع الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً ويجب أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإيخاء. وأوضحت أن البحرين تحتفل في كل عام بهذا اليوم الذي يتيح للجميع التمتع الكامل بجميع حقوقهم وذلك من خلال تسليط الضوء على حقوق جميع الفئات وجعل صوتهم مسموعاً في الحياة العامة وإدراجهم في عملية صنع القرار. ومن جانبه، أكد أحمد الحداد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، ما تشهده البحرين من تطوّر مستمر على صعيد تعزيز وتنمية حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن المملكة قطعت في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدّى أشواطاً كبيرة على صعيد حماية حقوق الإنسان وصون كرامة المواطنين والمقيمين، في ظل الأطر القانونية الحقوقية التي تتبنّاها البلاد، والتي تصب جهودها مجتمعة نحو ترسيخ وتكريس حقوق الإنسان في البحرين. وأشار الحداد، في تصريح له بمناسبة احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام، إلى أن مبادرة جلالة الملك المفدّى لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، تؤكد أن البحرين دائماً من الدول السبّاقة في إطلاق المبادرات ذات البعد الحقوقي. كما أشاد بالدور الذي تضطلع به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيقات الخاصة، التي أضاف إنشاؤها إلى سجل المملكة الحافل بالإنجازات مزيداً من التقدّم على مستوى حماية حقوق الإنسان، ضمن سياق التزام المملكة بتطبيق معايير صكوك حقوق الإنسان الدولية. واعتبر أن هذا اليوم مناسبة لمراجعة ما تم إنجازه في مجال حقوق الإنسان على مستوى العالم، مشيداً بدور المنظمات الدولية التي تعمل على ترسيخ هذه الحقوق في الدول، عبر آليات واضحة وشفافة، وبالاستناد إلى المعايير والأسس العالمية المعتمدة. وأكد حرص المملكة على مد جسور التعاون الدائم بينها وهذه المنظمات، واستعدادها التام لتزويدها بجميع المعلومات في إطار التزامها بالمواثيق والمعاهدات الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان. بدوره، قال عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مجلس النواب، جمال بوحسن: إنجازات البحرين في الشأن الحقوقي تستهدف المواطن أولاً، حاضراً ومستقبلاً، لافتاً إلى أنه لن يعيق المسيرة الحقوقية البحرينية، وإصلاحاتها وإجراءات تطويرها أي تقارير غير موضوعية ومواقف غير منصفة وبيانات غير دقيقة. وأكد بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يحمل هذا العام شعار "حقوقنا حرياتنا دائماً"، دعمه لحقوق الإنسان وتعزيز الثقافة الحقوقية بين المواطنين سلوكاً وفعلاً، وإجراءات وأنظمة، وقوانين وتشريعات، تنفيذاً لمبادئ ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية بقيادة جلالة الملك المفدّى. وأعرب بوحسن عن شكره وتقديره لجميع الجمعيات والمؤسسات والمنظمات والجهات العاملة في المجال الحقوقي، والممارسة لدورها وواجبها ومسؤوليتها بكل أمانة ومصداقية، وتسهم في دعم عمل حقوق الإنسان وإبراز إنجازات البحرين ومبادراتها الحضارية ومشروعاتها المؤسسية.