كشف مؤشر الهيئة العامة للإحصاء، عن تراجع كبير في الرقم القياسي لأسعار العقارات مقارنة بالربع الرابع 2015، حيث سجلت انخفاضا بنسبة 8.7%، إذ انخفضت إلى 87.5 نقطة خلال الربع الرابع 2016 وفقا لسنة الأساس 2014، مقارنة بـ 95.8 نقطة خلال الربع الرابع 2015. وتبين أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات قد انخفض بشكل كبير في كافة القطاعات الرئيسية المكونة له، والتي تشمل ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية وهي القطاع السكني والتجاري والزراعي. وأوضح المؤشر أن القطاع التجاري كان الأكثر تراجعا إذ تراجع بنسبة 12.3%، خلال الربع الرابع من 2016، وتلاه القطاع السكني بنسبة 7.4%، فالقطاع الزراعي بنحو 1.1%. وتحدث ردن بن صعفق الدويش رئيس لجنة الإسكان والتطوير العمراني، عن هذه النسب قائلا: إن مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات فرصة لتحديد اتجاهات السوق، لأنه بداية جادة نحو حوكمة قطاع من أهم القطاعات الاقتصادية، الذي يمكن أن يقدم قيمة مضافة للناتج المحلي. وأكد أن المؤشر يساعد على رفع معدل الشفافية والحصول على معلومات أكثر واقعية ومصداقية من مصدر معتمد وذي موثوقية عالية، وتتيح للمستثمرين تحديد خياراتهم ويجعل القطاع العقاري أكثر جذبا لرؤوس الأموال، مشيرا إلى أنه متاح للتحديث بإضافة تفاصيل أكثر مثل المدن والمناطق. ومن جانبه، أوضح الدكتور بسام بودي رئيس اللجنة العقارية أن سنة الأساس السعري المعتمد لبناء المؤشر هي 2014، لأن المؤشر اعتمد على  البيانات التي تم جمعها منذ ذلك العام. وأضاف أن المؤشر دوره فعال في الوقت الراهن لأنه يعد أفضل المتوفر، خاصة أنه يعد بداية جديدة لتحديد اتجاهات السوق والحصول على المعلومات من مصدر موثوق. وأكد أن المؤشر يمنع الاجتهادات العشوائية التي تضرب بالقطاع نظرا لمصدر معلوماته التي تعتمد على بيانات وزارة العدل.