الإثنين المقبل موعداً لنظر القضية المرفوعة من 240 شركة ضد وزارة الحج بسبب اللائحة التشغيلية لشرائح الخدمات
حددت المحكمة الإدارية يوم الإثنين المقبل موعدا للنظر في القضية المرفوعة من قبل 240 شركة من شركات الحج والعمرة ضد وزارة الحج بسبب اللائحة التشغيلية لشرائح الخدمات.وقال عبد القادر الجبرتي نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، إن جميع قطاع شركات ومؤسسات حجاج الداخل سوف تستمر في أداء مهمتها الدينية والوطنية حتى وإن خسر القطاع بأكمله، وسيطالبون بحقوقهم من قبل وزارة الحج. هذا وقد أوكلت الشركات محاميا لمتابعة إجراءات مقاضاة وزارة الحج بديوان المظالم بالعاصمة المقدسة، مقابل الاتفاق على مبلغ 10 آلاف ريال عن كل شركة ومؤسسة.وتطالب الشركات والمؤسسات بإرجاع مشروع وزارة الحج بشأن شرائح الخدمة من مكيفات فريون ووجبات الديك الرومي والقهوة الأمريكية وغيرها لمجلس الشورى والجهات المعنية، مع رفع كامل ملفهم للديوان الملكي، ومقاضاة وزارة الحج لتسببها في إرباك إجراءات تحديث بياناتهم واستلامهم تراخيص العمل بالمشاعر في وقت مبكر.من جهة أخرى، أكد وكيل وزارة الحج الدكتور حسين الشريف أن وزارته لا تخشى مقاضاتها من طرف ملاك شركات خدمة حجاج الداخل كونها تسير وفق مسار قانوني يصب في خدمة حجاج الداخل مواطنين ومقيمين.