وجه المجلس الأعلى للقضاء جميع المحاكم بالاكتفاء في تعريف المقر في عدد من القضايا بالبطاقة الوطنية فقط دون الحاجة لشهادة الشهود على هذه الإقرارات. وشملت القضايا؛ الإقرار بالخلع والصلح والطلاق والتنازل عن الولاية وعن النظارة وسراية الإصابة والتنازل عن دية النفس وقسمة التركة بالتراضي والإقرار بالوصية والرجوع عنها. كما شمل الإجراء الذي يستهدف تسريع الإنجاز بالمحاكم، وتقليل التزاحم والتخفيف على المراجعين قضايا؛ الإقرار بالوقف وإقرار الورثة بعدم وجود تركة وإقرار الزوج بعدم دخوله على زوجته (بمصادقتها).