دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي  إلى إشراك القطاع الخاص ببعض عمليات التفتيش والرقابة ومراقبة الالتزام بجميع الأنظمة البلدية وأنظمة حماية المرافق العامة؛ لتفعيل الرقابة وتعزيز احترام القانون. وأكدت الأحمدي أهمية مقترح إسناد الرقابة وتحصيل الغرامات للقطاع الخاص، مشددة على إنه لا قيمة للقوانين من دون رقابة، ولا قيمة للرقابة إن لم تكن جادة وحاسمة ومستمرة، ولا يمكن للرقابة الحكومية وحدها أن تحقق الهدف. وانتقدت الرقابة البلدية، ووصفتها بأنها "قاصرة وضعيفة، والشواهد على ذلك كثيرة"، مشيرة إلى أن واقع معظم شوارعنا مزر ويعكس إهمالاً بالغاً في مراقبة أداء المقاولين. ولفتت إلى الإهمال البيئي المتمثل في مخلفات البناء ومخلفات مشاريع السفلتة والصرف الصحي والخدمات والتعديات على المرافق العامة كالأرصفة والحدائق والشوارع من بعض المتنفذين والتي لم يتم اكتشاف بعضها إلا بعد سنوات. وعبرت الأحمدي عن الأسف حال حفر الاهمال التي لا يُتحرك إلى اغلاقها إلا عند فقدان ضحية أخرى حتى برزت أهمية الرقابة المجتمعية ودور المجتمع المدني في هذا الصدد، إذ لعبت وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الجماعات التطوعية مثل أصدقاء الحفر دوراً مهماً في التبليغ عن الحفر ووضع الإشارات التحذيرية عليها وتغطيتها. وعلى رغم ذلك، رأى مجلس الشورى عدم ملاءمة درس مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام البلديات والقرى تقضي بإسناد أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات إلى شركات فنية متخصصة، والمقدم من عضو المجلس السابق الدكتور مفلح الرشيدي. وكانت لجنة الحج والإسكان والخدمات أوصت في تقريرها الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني بعدم ملاءمة المقترح، ورأت أن معظم الأفكار الواردة في المقترح إما أنها متحققة مثل تحصيل الغرامات التي تختص بها البلديات، أو تحصيل الغرامات التي تختص بها الهيئة العامة للغذاء والدواء.