تعتزم شركة "أبل"، استثمار مليار دولار في صندوق التكنولوجيا الجديد الذي تنشئه مجموعة "سوفت بنك" اليابانية مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي؛ للمساعدة في تمويل التكنولوجيا التي قد تستخدمها في المستقبل. وقالت المتحدثة باسم "أبل"، كريستين هوقويت: "نعتقد أن صندوقهم الجديد سيزيد من سرعة تطوير التكنولوجيا، والتي قد تكون مهمة من الناحية الاستراتيجية لشركة أبل"، وأردفت قائلة: "إن شركة أبل عملت مع شركة اتصالات يابانية لسنوات عديدة". ويهدف صندوق رؤية "سوفت بنك"، الذي أعلن عنه في شهر أكتوبر، لجمع 100 مليار دولار، ومن المقرر أن يتم إطلاقه بشكل رسمي في الأسابيع القليلة المقبلة، وبالإضافة إلى شركة "أبل" و"سوفت بنك" التي تستثمر مبلغ 25 مليار دولار، تستثمر حكومة السعودية مبلغ 45 مليار دولار، كما بحث آخرون مسألة الاستثمار في هذا الصندوق، ومن ضمنهم صندوق الثروة السيادي لإمارة أبوظبي، وهيئة قطر للاستثمار، وشركة "كوالكوم" المصنّعة لرقائق الأجهزة الإلكترونية. ويعكس استثمار شركة "أبل" في الصندوق تحولاً في استراتيجية استثماراتها، ففي العام الماضي استثمرت الشركة مبلغ مليار دولار في شركة "ديدي شوكينغ" التي تعد بمثابة المنافس المحلي لشركة "أوبر" في الصين. يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يجري محادثات لاستثمار 45 مليار دولار في صندوق التكنولوجيا؛ وذلك لتعزيز التقنية، بينما تساهم "سوفت بنك" باستثمار يتجاوز إجماليه 25 مليار دولار، بحسب ما ذكرته صحيفة سبق. وتأتي توجهات وسياسات المحادثات التي تتم بخطى ثابتة؛ لتؤكد صحة مسار الاستثمار في صندوق الاستثمارات العامة وقوة ومتانة الاقتصاد السعودي، والثقة العالمية في تحقق رؤية ٢٠٣٠. وكانت قد كشفت مجموعة "سوفت بنك" اليابانية، أنها ستقوم بتأسيس صندوق استثماري جديد تحت اسم "صندوق رؤية سوفت بنك"، يهدف إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع التقني على مستوى العالم، ويقع المقر الرئيسي للصندوق الجديد في المملكة المتحدة؛ حيث تديره شركة تابعة لمجموعة "سوفت بنك". ويحظى المشروع برأسمال استثماري كبير تقدمه المجموعة وشركاؤها الاستثماريون، ويهدف الصندوق الجديد ليكون من بين أكبر الصناديق الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي؛ حيث تتوقع المجموعة أنها ستستثمر ما لا يقل عن 25 مليار دولار أمريكي في الصندوق على مدار السنوات الخمس القادمة. وكانت مجموعة "سوفت بنك" قد أعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، تنصّ على دراسة صندوق الاستثمارات العامة السعودي لإمكانية الاستثمار في الصندوق الجديد بحيث يكون أكبر المشاركين فيه، مع استثمارات قد تبلغ 45 مليار دولار أمريكي على مدار السنوات الخمس القادمة. وتأسس صندوق الاستثمارات العامة في السعودية سنة 1971 بهدف تمويل المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد المملكة، وتوسّع دوره مع الوقت بحيث بات يشمل عدة جوانب رئيسية أخرى، أبرزها حيازة وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات، بما فيها كبرى الشركات السعودية المتخصصة والرائدة. وقد ساهم الصندوق ولا يزال في تأسيس وإدارة شركات لدعم الابتكار وجهود تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية في المملكة؛ كما يتولى مسؤوليات ملكية وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات الثنائية والشركات المتعددة خارج المملكة، إضافة إلى الاستثمار الانتقائي في عدد من فئات الأصول الدولية. وقد حصل تحوّل كبير في هيكلة صندوق الاستثمارات العامة؛ حيث نقلت السلطة الإشرافية عليه من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي الذي يرأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ ذلك في مارس عام 2015، وأعيد بناء استراتيجية الصندوق بعيدة المدى الذي يرأس مجلس إدارته الأمير محمد بن سلمان بعد هذا التغيير لتتواكب مع رؤية السعودية 2030.