أغلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية، 317 محطة وقود من إجمالي 10.000 محطة بمختلف مناطق المملكة، منها 115 إغلاق كلي، و202 محطة إغلاق جزئي وقال مصدر مسؤول بالوزارة في تصريحات لصحيفة "المدينة" السعودية، إن الأمانات تقوم بمتابعة المحطات المخالفة للائحة "محطات الوقود ومراكز الخدمة"، وتطبق اللائحة على المخالفات البلدية لمعالجتها. وأنشأت وزارة الشؤون البلدية والقروية برنامجًا شاملًا لتحسين وضع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية. وتضمَّن البرنامج إعداد الأسس والمعايير والضوابط التي على أساسها يتم تأهيل المنشآت الراغبة في إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية أو إدارتها وتشغيلها وصيانتها مع إعداد نظام إلكتروني لتأهيل الشركات الراغبة في التأهيل على بوابة الوزارة على شبكة الإنترنت.  وأضاف المصدر، أن ضوابط التأهيل تشمل معايير إدارية وفنية ومالية يمكن الاطلاع عليها عبر بوابة الوزارة، ويتم تشكيل لجنة للإشراف والمتابعة لبرنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية وعضوية الجهات ذات العلاقة. وأشار إلى أن العمل جار لتحسين المحطات ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، وتحديث آليات الإغلاق، التي لم تحقق الحد الأدنى من الاشتراطات الواردة باللائحة، حيث يتم الإغلاق دون أن يؤثر ذلك على خدمة سالكي الطريق. وأهلت الوزارة 10 شركات محلية وخليجية، لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق العامة بين مناطق ومدن المملكة، وترخيص العمل لها، ولا زالت عملية تأهيل المنشآت مستمرة للراغبين في الدخول إلى هذا المجال. وطالبت الوزارة بجميع الأمانات والبلديات في المناطق كافة، ملاك محطات الوقود القائمة حاليًا بتصحيح أوضاعهم، بما في ذلك التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطات من الفئتين "أ، ب" على الطرق الإقليمية، وتشغيلها وصيانتها وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات الموجودة فيها، وفق شروط فنية وتقنية وهندسية في سبيل تحقيق التكامل بين شكل ومضمون محطات الوقود ومراكز الخدمة، ويعتمد تصنيف المحطة حسب موقعها ومساحتها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها، ومرورًا بشروط توزيع المحطات ومراكز الخدمة جغرافيًا بما يكفل الانتشار الأمثل لها داخل المدن والقرى. وتضمَّنت الاشتراطات الواردة بلائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة لإقامة محطات الوقود ومراكز الخدمة التقيد بالمعايير المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية والأمنية، ومراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في تصميم منشآت المحطة والاستراحة، إضافة للعناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المحطة وتأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات والمخلفات، مع مراعاة التقيد بشروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق.