تتجه وزارة النقل السعودية، نحو إسناد بناء وتشغيل مشاريع الطرق في المملكة إلى القطاع الخاص المحلي والعالمي، إضافة إلى فرض رسوم على استخدام الطرق السريعة التي قام القطاع الخاص بتنفيذها، لتغطية تكاليف بنائها وتشغيلها. وأكد المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي في وزارة النقل تركي الطعيمي، أن الوزارة تقوم في الوقت الحالي بدراسة الأسلوب الأمثل لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الطرق الجديدة، أو تشغيل وصيانة الطرق القديمة، موضحا أن برنامج التحول الوطني تضمن مشاركة القطاع الخاص في بناء وتشغيل مشاريع وبرامج الطرق. وأشار "الطعيمي"، إلى أن مشاركة القطاع الخاص في بناء وتشغيل وصيانة الطرق سيساعد على تحسين كفائتها وخفض تكاليفها، مؤكداً أن الوزارة ستقوم بدعوة الشركات المتخصصة سواء المحلية أو العالمية لتقديم عروضها في هذا المجال، وذلك بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية. وأوضح المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي في وزارة النقل، أنه عند استثمار القطاع الخاص في بناء وتشغيل الطرق، سيتم فرض رسوم على استخدام الطرق السريعة بين المدن لتغطية تكاليف البناء والتشغيل، مشيرا إلى أنه في الفترة القادمة ستركز الوزارة على تنفيذ الطرق المحورية الرابطة بين المناطق. منطقة المرفقات