على الرغم من الخدمات العديدة التي توفرها شركة "أوبر" في مجال النقل، والتي تعمل في 74 دولة إلا أن الحكومة الأمريكية، وألزمت الشركة بدفع غرامة مالية تصل إلى 20 مليون دولار أميركي، بسبب مبالغتها في حجم مكاسبها سعيا لاستقطاب سائقين للعمل لديها. ووفقا لوثائق قدمت أمام محكمة اتحادية فإن "أوبر" وافقت على دفع هذه الغرامة، وقدمت أرقاما أقل من الأسعار الفعلية لشراء أو تأجير سيارة. وذكرت الشركة على موقعها الالكتروني أن بعض سائقيها حققوا أكثر من 90 ألف دولار في نيويورك و74 ألف دولار في سان فرانسيسكو، بينما كانت المكاسب الحقيقية 61 ألف دولار و53 ألف دولار على الترتيب. وقالت لجنة التجارة الاتحادية أن "أوبر" قدمت أيضا أسعارا غير دقيقة لتأجير مركبة أو امتلاكها، مضيفة: "عندما لم تتحقق المكاسب التي وعدت بها أوبر، وحاول سائقين إلغاء الاتفاقات الخاصة بسياراتهم بعدما تكبدوا أضرارا مالية كبيرة، فإن أفعال أوبر تسببت في تحمل سائقيها خسارة بملايين الدولارات." وقالت "أوبر" إنها توصلت لاتفاق مع لجنة التجارة الاتحادية، موضحة أنها أدخلت تحسينات كثيرة على عمل السائقين خلال العام الماضي، وستواصل التركيز على ضمان أن تكون أوبر الخيار الأفضل لكل من يسعى لكسب المال بما يتفق مع مواعيده الشخصية وفى هذا الصدد أكدت مديرة مكتب حماية المستهلك باللجنة جيسيكا ريتش، أن هذه التسوية ستعيد ملايين الدولارات إلى "جيوب" سائقي أوبر. ووفقا لما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء قال المتحدث باسم الشركة مات كالمان، إن أوبر لديها أكثر من 600 ألف سائق في الولايات المتحدة. وبالإضافة إلى دفع العشرين مليون دولار، سيكون محظورا على أوبر بموجب الاتفاق، أن تتلاعب في حجم مكاسب السائقين أو المبالغ المدفوعة في السيارات.