نجحت لجنة حقوق الإنسان التابعة لشرطة دبي، في الصلح بين عائلتين بعد أن تطورت الخلافات بينهما، إلى رغبة الأب في قتل ابنته بسبب زواجها دون موافقته من شخص لم ترض عنه عائلتها. وقال العميد الدكتور محمد المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، إن الابنة اتصلت بالإدارة، بعد أن تواصلت مع قنصلية بلدها في دبي ووجهوها إلى الاتصال بالشرطة، لافتا إلى أنها أخبرت الإدارة أنها ستعود إلى الدولة بعد أن تزوجت من أحد الأشخاص من جنسيتها، ولكن بغير رضا من أهلها، وأنها علمت أن والدها ينتظرها في المطار ويرغب في قتلها. وأكد العميد المر، أنه تم التواصل مع والد الفتاة، ولكنه رفض الحضور إلى الشرطة لأنه غير مستعد لرؤية ابنته ولن يستطيع مسامحتها، مشيرا إلى أنه تم إيداع الفتاة مؤقتا في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال حفاظا على سلامتها، حسب موقع "البيان" الإماراتي. وأضاف مدير إدارة حماية الطفل والمرأة العقيد أبو بكر الجسمي، أن الإدارة تواصلت مع الأب 6 مرات متتالية ولكنه رفض الحضور في كل مرة، مما اضطر إلى إرسال ضابط لمحاولة إقناعه بالحضور وأن الأمر يمكن حله، وأن ابنته أخطأت ولكنها تريد الاستمرار مع زوجها. وتابع العقيد الجسمي، أنه بعد عدة محاولات وافق الأب على مقابلة ابنته والموافقة على زواجها، إلا أنه اشترط إعادة مراسم الزواج مرة أخرى لاعتبارات اجتماعية، حيث أن الابنة لم تصدق ما قامت به الإدارة، فهي كانت تنتظر العقاب من أبيها في أي لحظة.